نورا الجروي تعترض على تسمية حزب الانقاذ والمحامي حنداد يرد عليها: “من يملك بقالة ليس من حقه الاعتراض على تسمية جامعة بذات الاسم لاختلاف البنية في الشكل القانوني

يمنات – صنعاء

جلال حنداد

التعقيب الصادر في هذا المنشور، ليس صادرا بالضرورة عن القائمين بالأعمال التحضيرية لتأسيس حزب الانقاذ الوطني، بقدر ما يعبر عن رأيي الشخصي..

___________________

التحذير التالي صادر عن مزعوم حركه انقاذ الشبابية، تحت توقيع نورا الجروي يوم الجمعة الفائت ويليه تعقيبي عليه..

_____________

تحذير هاااااام وعااااجل

الإخوة محمد المقالح عضو الثورية العليا سابقا

القاضي قطران الأستاذ أحمد سيف حاشد الأخ محمد حمود البخيتي..

و كل من تسول له نفسه الاقتراب من حركة إنقاذ أو تأسيس حزب باسم إنقاذ الوطني والتحايل على شباب حركة إنقاذ..

حركة إنقاذ السياسية الشبابية الشعبية هي ملكية فكرية ونضالية شخصية لشباب حركة إنقاذ ولا نفكر بتحويلها في الفترة الحالية لحزب سياسي وستبقى كحركة سياسية شبابية شعبية تضم تحت مظلتها جميع شباب الوطن بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية والثقافية..

فرجاء أشد الرجاء عدم الدخول معنا بأي صراع .. لأننا لن نسكت لكم وأنتم تسرقون نضال شباب دام أربع سنوات وفروع حركة إنقاذ المتواجدة في مختلف المحافظات والمديريات واجهنا جميع الأحزاب والمكونات السياسية لتبقى حركتنا وضحينا بشهداء وناضلنا حتى نوسع قاعدة الحركة ولن نسمح لأحد أي كان ان يسرق تضحياتنا ويتاجر بطموحاتنا ويتحايل علينا..

وسنرفع قضية عليكم إن تم انتحال شخصية الحركة وتحويلها لحزب..

وقد وجهنا والتنظيمات السياسية رسالة احتجاج على الإعلان الذي تم الترويج له بحزب الإنقاذ الوطني وسيتم مقاضاتكم إن تم الاستمرار في ذلك..

هذا تحذير للإخوة المذكورة أسمائهم أعلاه ومن يمضي في فلكهم وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك..

___________

البيان الوارد اعلاه او بالأحرى التحذير كما وصف نفسه والصادر عن مزعوم حركه انقاذ الشبابية بلسان حال نوال الجروي، والتي اظهرتها كلمات التحذير ومضامينه وهي تصف نفسها رئيسة الحركة بحقيقة حركتها المزعومة،  وحالها، و تكشف وهي تحذر اشخاص بذواتهم من الاقتراب من حركتها، وتحويلها الى حزب عن السياق الانتهازي والتنطعي والاسترزاقي الذي انتظم فيه ذلك التحذير، و الذي بالأساس لا يستهدف الاعتراض والذود عن الحركة بقدر ما هو موجه بسوء لياقة مفضوحة ولغة سياسية ملهوجة تنطعية الى اطراف سياسية معروفة ليؤكد التحذير لتلك الاطراف بأنه لازال هناك ابواق تسبح بحمد فتاتهم وتستدر المزيد منها لقاء معارضة اي خطوات أو مواقف وطنية يتخذها الاخرون.

و يؤكد ذلك كله الأتي:

أولا: التحذير العاجل (مخجل هذا التعبير بلغه السياسة) موجه لأشخاص محددين، جميعهم باستثناء القاضي احمد سيف لا علاقة لهم بالأعمال التحضيرية و التأسيسية لحزب الانقاذ، و ان كان من حقهم الانتساب اليه جميعا و أن يكونوا حتى من مؤسسيه وفقا لمبادي و أهداف الحزب.

ثانيا: انه لو كان هناك حقا حركة حقيقية ومسئولة اسمها “انقاذ” كما عرفها التحذير الصادر باسمها بانها ملكية فكرية ونضالية للشباب؛ لما كان صدر عنها مثل هكذا موقف تخبطي دوغمائي اتهامي وبلغة ابتذالية (فرجا كل الرجاء عدم الدخول معنا في اي صراع فنحن لن نسكت وانتم تسرقون…الخ) هذه الجملة وحدها التي استهلت بالرجاء وهددت بالصراع، وانتهت بالاتهام بالسرقة.

انها تكفي لكشف زيف وافتراء من يقف وراء التحذير و طبيعة الدور المنوط بهم..

ثالثا: انه وعلى افتراض وجود حركة انقاذ الشبابية فهي وفقا لتوصيف تحذيرها، حالة شعبية جماهيرية ذات مزاج ونزوع ثوري ونضالي تستمد منه اطارا مشروعيا لتحشيد و تنسيق طاقات الحالة الشعبية لإنجاز مهام وقضايا وطنية، ذات طابع مؤقت.

و لذا فان الحركة وفقا لذلك وتبعا لتلك الطبيعة لا تتخذ شكلا قانونيا معين سلفا، و لا هيكلية أو بنية مؤسسية تنظمها التشريعات و لا يصدر ترخيص لنشأتها من جهات معينة، على عكس الحزب والذي وان كان يتمثل في ابعاده التظيمية اطارا جماهيريا شعبيا، الا انه حالة حزبية مؤسسة دائمة ومقوننة ومرخص بنشأته من جهة محددة وفقا لقانون الاحزاب والتنطيمات السياسية. و بالتالي وتبعا لتلك الطبيعة الموضوعية تنتفي من الاساس المحاذير والاتهامات التي اشار اليها البيان التهكمي..

رابعا: وهو الاهم أن مؤسسي حزب الانقاذ صاغوا تسمية حزبهم من طبيعة اهداف ورؤية و فلسفة الحزب ومعطيات المشهد السياسي الراهن، الذي اوصل البلاد الى حاله تستوجب الانقاذ، و كذلك وحي ونضالات جبهة انقاذ الثورة و التي يأتي الحزب في كثيرا من ابعاده تتويجا لتلك الحركات والتراكمات الوطنية وحاملا سياسيا يناسج ما بين تلك الجهود ومتطلبات اليمن شعبا ودولة، فمصطلح “انقاذ” في المشهد السياسي التالي لـ 2011، هو مصطلح لصيق بـ”جبهة انقاذ الثورة” ولجانها المتخصصة التي يعد حزب الانقاذ امتدادا لها بكيفيات موضوعية على اكثر من صعيد او اعتبار، و كل الشعب اليمني يعرف بوعي ثابت “جبهة انقاذ الثورة” ولجانها وهيئات الظل و رصيدها النضالي في المشهدين الثوري والسياسي، و أعمالها الرصدية و تقاريرها الاحصائية المتخصصة في مناهضه الفساد وتحقيق الرقابة الشعبية على اعمال الحكومة.

اكتفي بهذا و ادعو من يصفوا انفسهم بتلك التوصيفات السياسية والنضالية تحري الموضوعية والالتزام بمعايير اللياقة في لغتهم السياسية والابتعاد عن المناكفات.

كما احب ان انبههم الى ان من يملك بقالة في شارع الحصبة اطلق عليها اسم بقالة المستقبل للمواد الاستهلاكية ليس من حقه الاعتراض على نخبه مسؤلة تعتزم تأسيس جامعة علمية اتخذت لها اسم جامعه المستقبل، لاختلاف طبيعة البنية في الشكل القانوني والمضمون الخدمي بين البقالة والجامعة، واختلاف حقوق الملكية الفكرية الحصرية التي يحميها القانون لكل من التاجر والاكاديمي..!!